بر اساس سرانه بودجه پیشنهادی دولت، کردستان در رده استانهای متوسط به بالاست که نشان دهنده توجه بیشتر نسبت به سالهای گذشته است. گرچه این توجه، به منزله پذیرش تبعیض مثبت توسط دولت چهاردهم است ولی تغییرات بودجه ای در سرانه به اندازه محرومیت استان نیست و هنوز کردستان در مرکز توجه توسعه ای قرار نگرفته است.
استان کردستان با نرخ بالای بیکاری، تورم نقطه به نقطه بیشتر نسبت به سایر استانها، ضعف زیرساختهای صنعتی و تولیدی، مرزیبودن، محدودیتهای سرمایه گذاری، مهاجرت نیروی کار، محرومیت تاریخی، عمق عقبماندگی و نیازهای توسعهای، سرانه متوسط رو به بالا نمیتواند بهتنهایی نقش محرک توسعه را برای این منطقه، ایفا کند.
از سوی دیگر، افزایش سرانه اگر به پروژههای پیشران، اشتغالزا و ماندگار منجر نشود، صرفا به توزیع هزینهها میانجامد زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده که بخشی از اعتبارات استان، بهدلیل پراکندگی پروژهها یا ضعف اجرا، تأثیر ملموسی بر شاخصهای توسعه نداشته است.
در باب قیاس هم، استانهای توسعه یافته با مزیت انباشت دههها سرمایهگذاری، زیرساخت، نیروی انسانی و شبکه اقتصادی مزیتی که در هیچ جدول بودجهای محاسبه نمیشود- مقایسه صرف سرانه، بدون در نظر گرفتن این انباشت تاریخی، به قضاوت نادرست درباره عدالت بودجهای منجر میشود. با این وجود، اگر قرار است تبعیض مثبت معنای واقعی پیدا کند، نبایستی دولت در دام میانگین های توسعه ای بیفتد؛ کردستان، نیازمند سرانهای متناسب با شدت محرومیت، بودجهای با پیوست توسعه و اشتغال و نگاه فراتر از اعداد است تا در زندگی مردم تاثیرگذار باشد.
همچنین برای توسعه کردستان، در کنار تزریق بودجه و عدالت بودجه ای واقعی، بایستی به سرمایهگذاری هدفمند، نگهداشت سرمایه انسانی، مشوقهای اشتغال برای فارغالتحصیلان، سرمایه گذاری شرکتهای وابسته دولتی، حمایت از استارتاپهای محلی و اقتصاد دیجیتال، گذار از کولبری به تجارت خرد قانونی و پایدار، توسعه خوشههای صنعتی، کشاورزی دانش بنیان و تمرکز بر مزیتهای بومی و مشارکت مردم توجه نمود.
دکتر ابراهیم محمدحسینی
