به گزارش پایگاه خبری “ده نگانا” کردستان، بهگفته رسانههای ترکیه، از مجموع بیش از هفت هزار عضو داعش که از زندانها و اردوگاههای تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به عراق منتقل شدند، دستکم دو هزار نفر تابعیت ترکیه دارند.
روزنامه زمان ترکیه نوشته است مقامات امنیتی ترکیه با همکاری نیروهای آمریکایی، روند راستیآزمایی و بازجویی از افرادی را که در زندانهای سوریه بازداشت شدهاند، آغاز کردهاند.
دولت آنکارا از بغداد خواسته است این افراد پس از پایان روند بازجویی و محاکمهی مقدماتی در خاک عراق، برای تکمیل دوران محکومیت یا محاکمه مجدد بر اساس قوانین ترکیه، به زندانهای ترکیه تحویل داده شوند.
هالی گونولتاش روزنامهنگار ترکیهای در پایگاه خبری Kısa Dalga، نوشته است اطلاعات ثبتشدهی بازداشتشدگان، مبنای شناسایی تابعیت آنان بوده است. او میگوید: «احتمالاً شمار اتباع ترکیه بیشتر از دو هزار نفر باشد، زیرا برخی اعضا برای فرار از پیگردهای قانونی، عمداً هویت واقعی خود را پنهان یا مدارک جعلی ارائه کردهاند. این اقدام، یکی از تاکتیکهایی است که گروه داعش برای حفاظت از نیروهایش پس از آزادی بهکار میگیرد.»
این اقدام برای اطمینان از درستی فهرست اسامی اتباع ترکیه صورت گرفته است تا پیش از انتقال آنان به عراق، مشخصات دقیق و مستند ارائه شود.
در میان نامهایی که قرار است به عراق تحویل داده شوند، فردی به نام الیاس آیدین- معروف به ابوعبیده و ملقب به «امیر استانبول» در ساختار داعش- به چشم میخورد.
او یکی از متهمان شاخص پروندهی انفجار ایستگاه قطار آنکارا است که با نام «پروندهی نشان سرخ» تحت پیگرد قرار دارد.
طبق گزارشها، توافقی میان آنکارا، بغداد و واشنگتن برای محاکمهی این افراد به اتهام «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» حاصل شده است.
بر اساس این توافق، ترکیه و ایالات متحده موظفاند اطلاعات، اسناد و شواهد لازم را برای تکمیل پروندهی تحقیقاتی و ارائه در دادگاههای عراق فراهم کنند.
در همین حال، روزنامه زمان نوشته است آنکارا از دولت عراق خواسته، پس از پایان بازجوییها و محاکمههای مقدماتی، این دو هزار تبعه ترک را برای ادامهی روند قضایی و اجرای حکم نهایی در ترکیه تحویل دهد.
موضع عراق و اقدامات قضایی
ارتش آمریکا از دو هفته پیش، روند انتقال حدود هفت هزار عضو داعش از زندانهای تحت کنترل قسد به عراق را آغاز کرد؛ اقدامی که پس از بازپسگیری بخشی از مناطق شمالی سوریه توسط ارتش سوریه انجام گرفت.
از سوی دیگر، شورای عالی قضایی عراق بهصورت رسمی از آغاز روند رسیدگی به پروندههای این افراد خبر داده و تأکید کرده است که محاکمهها باید در چارچوب قوانین داخلی، اصول انسانی، و معیارهای ملی و بینالمللی حقوق بشر انجام شود؛ تعهدی که بغداد خود را به آن پایبند میداند. منبع: خهندان
