سالهاست که کارشناسان و صاحب نظران نظام برنامه ریزی کردستان را دارای ایرادات ساختاری دانسته و خواستار اصلاح آن شده اند اما تمام نظریات یا توسط مقصرین انکار شد، در برخی موارد مدیران مسئولیت نشناس و بی تفاوت وعده اصلاح دادند اما بدون برداشتن حتی یک قدم. یک فرد یا جناح خاص را نمی توان متهم کرد چون ریشه در رویکردهای ملی داشت و برخی مقاومتها در برابر آن با واکنشهای سرکوبگرانه و حذفی روبرو می شد. اکنون هم این ایرادات پا برجاست انگار که حامی هائی دارد که نان آنها در این ایرادات است اما توقع هست که هسته مرکزی نظام قدرت، نهادهای غیر دولتی و رسانه ها مانند مدعی العموم وارد میدان پیکار شوند تا ملک بیشتر از این ویران و ملت بیشتر از این خانه خراب نشوند.
مجموع عملکرد ۸ سال اخیر و اجرای برخی برنامه های هر چند ناقص نشان از شکل گیری حرکت کردستان به سمت تغییرات حرکت می کند که برای تبدیل به احسن شدن نیازمند اراده های محکم و عقلانیت مجرب و تعقیب نهادهای غیر دولتی دارد. خبرنگار ما با درک رسالت رسانه ای خود گفتگوئی با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان انجام داده که در لا به لای تشریح عملکرد سال گذشته اشاراتی به دستاوردها داشت که نشان از تغییر و امیدواری داشتت. یکی از نکات جالب این گفتگو اعلام موفقیت هایی بود که برای اولین با در طول ۴۷ سال گذشته اتفاق افتاده بود و اینک پیش روی خوانندگان است برای قضاوت.
ورود مدیریت استان به تخصیص و هزینه کرد اعتبارات ملی استانی
اکبر محمدی سخن را با شفاف سازی آمار بودجه عمرانی و جاری شروع کرد و گفت: بودجه عمرانی در دو ردیف ملی و استانی تعریف می شود که استانها مسئولیت پیگیری و تخصیص اعتبارات ملی را ندارند اما در کردستان درک اهمیت پروژه های ملی در پیشبرد روند توسعه سبب شد تا استان بیشترین تمرکز را بر روی آن قرار دهد تا بتوانیم از فرصتهای ایجاد شده برای استانهای کمتر برخوردار در دولت استفاده کنیم که همکاری و هم افزائی استاندار، معاونین استاندار، نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت و برنامهریزی سبب شد تا موفقیتهای بزرگی در حوزه تخصیص اعتبارات ملی به دست آوریم.
وی افزود: در حوزه اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان توانست ۵۸ درصد تخصیص بگیرد ۵/۲۶ درصد آن نقدی و مابقی به صورت اوراق مرابحه بود که مقایسه این عدد با میانگین کشوری ۴/۴۸ درصدی حکایت از این دارد کردستان ۸ درصد بالاتر از آن را بگیرد.
محمدی تصریح کرد: برخی استانها تخصیص بسیار پائین تری از میانگین کشوری داشتند؛ به طوری چند استان ۳۰ درصد تخصیص داشتند یعنی بیش از ۱۸ درصد کمتر از میانگین کشوری و ۲۶ درصد کمتر از کردستان.
برخی بانک های کردستان همکاری لازم برای تبدیل اوراق به پول نقد را نداشتند
این مقام مسئول سهمیه کردستان از اوراق مرابحه را ۲ همت دکر و ادامه داد: با وجود ابلاغ دیرهنگام به استان موفق به اخذ بیشتر از ۲ همت کد «یونیک» شدیم که با وجود عدم همکاری بیشتر بانکهای استان توانستیم ۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن تبدیل به پول نقد کنیم که این موفقیت به علت همکاری هیئت مدیره کشوری برخی بانکها بود و جا دارد از همکاری هیئت مدیره بانکهای کشور تشکر کنیم.
وی یادآور شد: میانگین تخصیص ردیفهای اعتبارات جدول ج _10 استانهای کشور از تملک استانی ۶ / ۵۷ درصد، از ردیف ۲ درصد نفت و گاز، ۲ /۵۰ درصد، از ردیف قانون استفاده متوازن ۲ / ۴۴ درصد، از ردیف ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده ۸ / ۴۳ درصد و از ردیف اعتبارات انتقالی از ملی به استانی ۷۷ درصد بود اما این عددها در کردستان به ترتیب ۶۷، ۵۶، ۵۲، ۴۴ و ۸۷ درصد بود که در همه موارد از میانگین کشوری بالاتریم.
۶۸۹ میلیارد تومان اعتبار عمرانی از محل حقوق دولتی معادن تخصیص یافت
وی با تاکید بر نقش اعتبارات حقوق دولتی معادن در پیشبرد روند توسعه گفت: سال گذشته برای اولین بار استان موفق به اخذ تخصیص ۱۰۰ درصدی از این محل شد به طوری که ۶۸۹ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان برای امور عمرانی وصول شد که برای اولین بار ۱۰۰ درصد سهمیه استان از ۱۵ درصد برگشتی محقق شد، علاوه بر این ۵۸ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان هم از این محل برای امور هزینه ای به استان برگشت خورد ، بر این اساس کل برگشتی به ۷۴۸ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسید که توانست کمک بزرگی به روند توسعه استان باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان افزود: شایان ذکر است که ۵۶۷ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان اعتبارات عمرانی مربوط به بازگشت حقوق دولتی معادن به پروژه های ملی و ۱۰۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان هم به پروژه های استانی اختصاص یافت.
کردستان جزو معدود استانهایی بود که نیاز به جا به جائی اعتبارات عمرانی به جاری را نداشت
محمدی در مورد وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه ای گفت: کل اعتبارات استان ۱ هزار و ۷۶۹ همت بود که ۱۰۰ درصد تخصیص یافت اما این را بدانید که طبق تفاهمنامه امضاء شده بین سازمان های برنامه و بودجه و مالیاتی کشور هر استان که موفق به تحقق ضریب بیشتر از۱۰۰ درصدی درآمدی شده بود مشمول افزایش تخصیص اعتبارات هزینه ای و عمرانی می شد که این امر در کردستان بدون وارد شدن فشار به مودیان خرد و متوسط و تنها از محل وصول فرار مالیاتی محقق شده و ۹۱۶ ملیارد تومان اعتبار هزینه ای و ۲۸۱ میلیارد تومان هم اعتبارات عمرانی از این محل در اختیار استان قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: تنها استان های کردستان، ایلام، زنجان و خوزستان از مزایای این تفاهمنامه بهره مند شدند، ما توانستیم از این محل اموری مانند دادن ۱ ماه پاداش و ۸ میلیون تومان سرانه به کارمندان مشمول نظام بودجه هزینه ای را پرداخت و مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ را کاملا تسویه کنیم.
وی افزود: این را هم اعلام کنم که ۲۷ استان برای پرداخت کسورات پایان سال از جا بجائی اعتبارات عمرانی استفاده کردند اما کردستان بدون نیاز به جابجائی تخصیص عمرانی این پرداخت ها را انجام داد و اعتبارات عمرانی استان ۲۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت .
۳۰۴ مصوبه مهم نتیجه عملکرد سال گذشته شورای برنامه ریزی بود
وی در مورد عملکرد شورای برنامه ریزی استان تصریح کرد: ۱۲ جلسه با ۳۰۴ مصوبه برگزار کرد که ۲۳۴ مورد آن متعلق به کارگروه زیربنائی شامل ۲۸ فقره به حوزه طرح های تولیدی، ۳۰ مورد گردشگری، ۵۶ مورد کشت و زرع، ۱۱ مورد شیلات، ۸۳ مورد دام و طیور، ۱۷ مورد حمل و نقل، ۵ مورد شهرسازی و ۴ مورد هم متفرقه بود.
محمدی اظهار کرد: مهمترین مصوبات این شورا تصویب سند آمایش سرزمینی ورزش، قانون حمایت از معلولان، شهر لجستیک، ۳۵ مصوبه سفر رئیس جمهور با ۲۵ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان، طرح جامع کامیاران و الحاق اراضی به شهر دیواندره بود.
وی تصریح کرد: در شورای فنی هم ۱۲ جلسه با ۴۴ دستور کار و ۱۸۵ مصوبه برگزار شد که شامل ۴ کارگروه آموزش و ترویج ضوابط فنی و اجرائی، انجام ۱ هزار و ۲۹۶ نفر ساعت آموزش فنی و انتشار ۱ جلد فنی در سطح ملی، در کارگروه ضوابط فنی هم ۸ برگزار شد که ماحصل آن ۴۰ مصوبه، ۱۳۸ پاسخ به استعلامات و ۴ مورد حل اختلاف پیمانکار و کارفرما بود، عملکرد کارگروه مصالح و تجهیزات ساختمانی هم برگزاری ۸ جلسه، ۷۳۸ مورد بازدید، صدور تائیدیه استاندارد برای ۱۶ واحد تولیدی و رسیدن به ۱۹۲ واحد استاندارد در استان بود . این در حالی است که ۳۱۰ واحد تولیدی استان فاقد استاندارد هستند.
وی ادامه داد: در کارگروه نظارت هم ۱۱ جلسه با ۸۴ مورد مصوبه، ۶۵۸ مورد بازدید از پروژه های ملی و استانی، تدوین سند مدیریت پایاب سدها، تدوین شناسنامه فنی کریدور شمالغرب – جنوب غرب، صدور ۱۹۳ گواهینامه صلاحیت شرکت پیمانکاری، ۲۹ شرکن مهندسین مشاور و ۱۲ فقره شخص حقیقی بود، در کارگروه اقتصادی هم ۹ جلسه با ۵۹ مصوبه برگزار شد.
این مقام مسئول عملکرد حوزه تسهیلات بانکی را چنین برشمرد: در زمینه منابع تبصره ۱۸ به اطلاع می رسانم که ۱ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال سهم استان بود که ۹۴ درصد آن پرداخت شده و در تلاشیم تا موعد مقرر قانونی آن را جذب کنیم. سهم استان از جزء ۱-۷ سند بودجه ۱۲ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال بود که تا پایان سال ۳۹ درصد آن جذب شد و البته فرصت جذب تا پایان خرداد ماه تمدید شده است. منبع: اندیشه کرد
