
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان گفت: در جریان رسیدگی به ۴۹۴ پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه یعنی طی ۷ ماه، ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی کردستان رفع تصرف شده است که ارزش تقریبی این اراضی حدود ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش پایگاه خبری «ده نگانا کردستان» به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، بهادر اسدی اظهار کرد: این استان به دلیل برخورداری از گستره وسیعی از جنگلها، مراتع، اراضی ملی و منابع طبیعی ارزشمند، از جایگاه ویژهای در حوزه حفاظت از سرمایههای طبیعی برخوردار است.
اسدی افزود: این ظرفیت ارزشمند در کنار اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، همواره در معرض تهدیدهایی نظیر تصرف غیرقانونی اراضی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساختوسازهای بدون مجوز، زمینخواری و سوءاستفاده از خلأهای نظارتی و اداری قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان تاکید کرد: در چنین شرایطی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، توسعه نظارت هوشمند، شفافسازی فرآیندهای اداری و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، ضرورتی اجتنابناپذیر برای پیشگیری از جرایم و تخلفات حوزه زمین محسوب میشود.
اسدی یادآور شد: یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این اهداف، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است، سامانهای که با هدف ساماندهی خدمات مرتبط با زمین، تسهیل فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و کاهش زمینههای بروز تخلف و فساد در این حوزه طراحی و راهاندازی شده است.
وی اضافه کرد: در گذشته، تعدد دستگاههای متولی، تعدد فرآیندهای اداری، نبود ارتباط مؤثر میان سامانههای اطلاعاتی و طولانی بودن مسیر دریافت استعلامها و مجوزها، گاهی زمینهساز سردرگمی متقاضیان، افزایش هزینههای اداری و ایجاد فرصت برای سوءاستفاده افراد سودجو میشد، اما سامانه پنجره واحد زمین با رویکرد یکپارچهسازی اطلاعات و خدمات، درصدد رفع این مشکلات و ایجاد بستری شفاف برای مدیریت درخواستهای مرتبط با اراضی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، در جریان رسیدگی به ۴۹۴ فقره پرونده، مجموعاً ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی استان، شامل جنگلها و مراتع، از تصرف متخلفان خارج شده و به عرصههای ملی بازگردانده شده است.
اسدی گفت: ارزش تقریبی این اراضی بر اساس برآوردهای انجامشده، حدود ۶۵۰ میلیارد ریال معادل ۶۵ میلیارد تومان است؛ رقمی که نشاندهنده ابعاد اقتصادی و اهمیت حفاظت از سرمایههای عمومی و ملی استان است.
وی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای مهم و قابل توجه در حفاظت از اراضی ملی در کنار اقدامات قضایی و نظارتی، استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و جلب همکاری داوطلبانه افرادی است که پیشتر اقدام به تصرف اراضی کردهاند، افزود: در همین زمینه، آزادسازی ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی تصرفشده در روستای بردهرهشه شهرستان دیواندره، با مشارکت داوطلبانه ۹ نفر از متصرفان پیشین و بازگرداندن این اراضی به عرصههای ملی، اقدامی شاخص و ارزشمند در استان کردستان به شمار میرود.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان، اهمیت این اقدام تنها در مساحت اراضی آزادسازیشده خلاصه نمیشود؛ بلکه وجه برجسته آن، تغییر رویکرد از مقابله صرفا قهری به سمت آگاهیبخشی، مسئولیتپذیری اجتماعی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت داوطلبانه مردم در حفاظت از منابع طبیعی است.




