مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان میزان درآمدهای استان در سال ۱۴۰۵ را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سهم کردستان از درآمدهای کل کشور در سال گذشته حدود چهار دهم درصد بود که در سال جاری به ۳.۶ دهم درصد کاهش یافته و یکی از چالش‌های موجود، محدودیت منابع و نحوه تخصیص اعتبارات است.
به گزارش پایگاه خبری “ده نگانا” مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در نشستی خبری با اصحاب رسانه های گروهی استان اظهار داشت: نظارت مالی و خزانه داری، نظارت در حوزه مدیریت منابع و مصارف عمومی بودجه، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل سرمایه گذاری و تصمیم گیری های اقتصادی از وظایف اولیه این اداه است.
محمد مشیرپناهی افزود: یکی از رسالت‌های مهم اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، اعمال نظارت مالی بر تمامی مخارج استان است و هر نوع اعتبار در استان در زمینه پرداخت و تامین، زیر نظر این اداره‌کل قرار دارد.
مشیرپناهی تصریح کرد: مجموع اعتبارات استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این میزان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای و ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص دارد.
وی با اشاره به ساختار اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان افزود: در حال حاضر اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دستگاه اجرایی در استان پرداخت می‌شود و اعتبارات سایر دستگاه‌ها به صورت متمرکز در مرکز کشور مدیریت می‌شود.
مشیرپناهی با اشاره به وضعیت درآمدهای استان گفت: درآمدهای کردستان ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که این میزان سه‌دهم درصد کل درآمد پیش بینی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان سهم استان ها از کل منابع کشور را در سال گذشته ۶.۶ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در سال جاری به ۷.۵ درصد افزایش یافته است.
مشیرپناهی علام کرد: سهم کردستان از درآمدهای کل کشور در سال گذشته حدود چهار دهم درصد بود که در سال جاری به ۳.۶ دهم درصد کاهش یافته است و این کاهش از منظر تکالیف درآمدی برای استان دارای آثار مثبت است و در عین حال، سهم پایین کردستان از درآمدهای ملی در مقایسه با ظرفیت های اقتصادی استان، یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از ظرفیت‌های قانونی مهم برای تامین مالی دولت را مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی خواند و گفت: در استان تاکنون ۴۲ هزار ملک دولتی شناسایی شده که یک‌هزار و ۷۶۱ مورد از آنها هنوز مستندسازی نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان افزود: ۳۵۵ ملک دارای سند برای اجرای طرح مولدسازی در استان شناسایی شده که تاکنون ۶۴ ملک به فروش رسیده و از این محل ۴۳۳ میلیارد تومان منابع برای استان حاصل شده است و ارزش برآوردی مجموع املاک مازاد دولتی شناسایی شده در استان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در حل مسائل اقتصادی و تولیدی استان گفت: انعکاس مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تولید، از سوی رسانه‌ها می‌تواند نقش موثری در آگاهی‌بخشی، پیگیری مطالبات و کمک به مسئولان برای حل مشکلات داشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری استان گفت: تاکنون ۲۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای استان صادر شده است که از این تعداد، ۱۵ طرح با حجم سرمایه گذاری مصوب ۱۶۸ میلیون دلار فعال هستند.
مشیرپناهی همچنین از تهیه ۴۰ فرصت سرمایه گذاری دارای مطالعات پیش امکان سنجی خبر داد و گفت: ۱۵ فرصت سرمایه گذاری نیز در سال های اخیر به روزرسانی شده و این ظرفیت ها برای معرفی به سرمایه گذاران در حال تکمیل است.
مشیرپناهی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها گفت: تاکنون بیش از ۲۶ هزار درخواست مجوز در این سامانه ثبت شده که ۸۹ درصد درخواست ها در زمان مقرر مورد رسیدگی قرار گرفته و مجوز آنها صادر شده است و تسهیل فرآیند صدور مجوزها، کاهش موانع کسب و کار و پایش مستمر محیط کسب و کار از جمله اقداماتی است که برای بهبود فضای اقتصادی استان دنبال می شود.
وی در پایان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی تا ۳۱ شهریور فرصت دارند عملکرد بودجه‌ای خود را ارائه کنند، گفت: هنوز عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ استان به طور کامل تهیه نشده و پس از پایان مهلت قانونی، گزارش مربوطه جمع‌بندی خواهد شد.
