رئیس کل دادگستری کردستان گفت: ۵۸۹ پرونده قضایی فساد اقتصادی شامل اختلاس، ارتشا و پولشویی طی سال گذشته تشکیل و رسیدگی شده و برای ۲۳۰ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی نیز پرونده تخلف تشکیل گردید.
به گزارش پایگاه خبری “ده نگانا” کردستان حجتالاسلام سیدحسین حسینی در نشستی خبری با اصحاب رسانه های گروهی استان که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد به تشریح برنامه های در دست انجام این هفته و همچنین برخی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی کردستان در یک سال گذشته پرداخت و طی سخنانی به اجرایی شدن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون سبب میشود بسیاری از مشکلات و معظلات ناشی از اسناد عادی و دعاوی مرتبط با اموال و مالکیت رفع و برطرف گردد.
حسینی افزود: در همین راستا اتصال شهرداریها به سامانههای مرتبط از جمله «پنجره واحد زمین» در حال انجام است و افرادی که فاقد سند رسمی هستند، دو سال فرصت دارند نسبت به ثبت ادعای مالکیت اموال غیرمنقول خود اقدام کنند.
وی به راهاندازی ۳۹ شعبه دادگاه صلح در استان اشاره کرد و تصریح کرد: تشکیل این دادگاهها به ویژه در زمینه تامین قضات، کاری دشوار بود اما با استفاده از قضات دادگاهها این کار بدون تعطیلی شعبه دادسراها در سال ۱۴۰۳ انجام شد و تاکنون ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ پرونده وارد شعب دادگاه های صلح شده است که از این تعداد، ۱۲۱ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شد.
رئیس کل دادگستری کردستان در ادامه از ایجاد دادگاههای تخصصی خانواده در استان خبر داد و بیان کرد: سه شعبه دادگاه خانواده در سنندج و در شهرهای سقز، قروه، بانه، مریوان، بیجار و کامیاران نیز هر کدام یک شعبه تخصصی خانواده راهاندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای قوه قضاییه، بحث قضا زدایی است، افزود: در راستای کاهش ورودی پروندهها به دادسراها، موضوع انحصار وراثت به ثبت احوال و تصادفات جرحی به بیمهها واگذار شد.
وی هوشمند سازی فرآیندهای قضایی را از سیاستهای اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۷۷ دادگاه علنی برخط در استان برگزار شد و هفت هزار و ۱۶۱ مورد دادرسی الکترونیکی نیز انجام گرفت.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: ۸۹ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانیان بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان در محاکم و از طریق سامانههای الکترونیکی انجام شده که نقش مهمی در کاهش هزینهها، تسریع رسیدگی و ارتقای امنیت داشته است.
حسینی با اشاره به فعالیتهای نظارتی دستگاه قضایی گفت: سال گذشته ۳۳ مکاتبه هشداری و ۳۵ مکاتبه آسیبشناسی از سوی بازرسی به دستگاههای اجرایی استان ارسال شد و تنها در سه ماهه نخست امسال ۱۰۱ مکاتبه هشداری و ۵۵ مکاتبه آسیبشناسی برای پیشگیری از تخلفات و اصلاح فرآیندها صادر شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان همچنین اعلام کرد: در سال گذشته برای ۲۳۰ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی پرونده تخلف تشکیل شده و در کنار آن، ۵۸۹ پرونده فساد اقتصادی در حوزههای اختلاس، ارتشا و پولشویی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
برخورد جدی دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان هم در این نشست به خبرنگاران گفت: قبل از جنگ تحمیلی سوم، حدود ۹۰ درصد ارتباط ما با مراجع قضایی برخط بود و بعد از جنگ به واسطه آسیب به زیرساختها ۵۰ درصد شده است.
جباری از برخورد جدی دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: در سال گذشته افراد مختلفی در سطوح مختلفی به دلیل تخلفات اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از آنان محکوم و روانه زندان شدهاند و رسیدگی به پرونده برخی دیگر همچنان ادامه دارد.
وی تاکید کرد: چندین پرونده چند هزار میلیارد تومانی فساد اقتصادی در حوزههای بانکی، مالیات و معادن تشکیل شده است و دستگاه قضایی بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.
دادستان مرکز کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده دختران آزار دیده در محله حاجیآباد سنندج اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، پدر خانواده دستگیر شد و دو روز بعد نیز نامادری که متواری شده بود، بازداشت شد.
وی افزود: برای نامادری قرار بازداشت موقت صادر شده و دادستانی نیز حضانت پدر را لغو کرده است. در حال حاضر مراحل تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پرونده در حال انجام است تا تصمیم نهایی در دادسرا اتخاذ شود.
صلح و سازش در ۱۹ پرونده قصاص
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: سال گذشته ۶۱ هزار و ۱۷۵ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد و ۶۱ هزار و ۷۰۵ پرونده نیز مختومه شد.
بهادر اسدی میزان صلح و سازش در پروندههای ارجاعی را ۳۰ درصد اعلام کرد و افزود: در سه ماهه نخست امسال نیز ۱۱ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع و تقریباً همین تعداد نیز تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۷۹ هیأت صلح در استان گفت: سال گذشته ۱۹ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم و تلاش هیأتهای صلح به سازش منجر شد و امسال نیز چهار پرونده دیگر از مجازات قصاص به صلح و آشتی ختم شده است.
وی به فعالیت ۷۹ هیات صلح در استان اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته ۱۹ فقره پرونده قصاص منجر به صلح و سازش شد و امسال نیز چهار مورد به سازش ختم شد.
