به گزارش پایگاه خبری “دەنگانا” کردستان خدمات رسانی مطلوب و مناسب به افراد کم توان و دارای معلولیت جدای از وظیفه نهادهای متولی یک امر ارزشمند و وظیفه انسانی است و مناسبسازی فضاهای شهری هر چند اقدامی مؤثر و لازم است اما کمترین ادای دین از سوی متولیان به این قشر عزیز است که می طلبد توجه جدی به آن صورت بگیرد و حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت در نظام اداری، تنها در گرو نصب رمپ یا علائم هشداردهنده نیست، بلکه باید چرخه کامل دسترسی از منزل تا محل ارائه خدمت فراهم شود. هر نقطهای از این مسیر که دچار نقص باشد، در واقع مانعی برای حضور و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت است.»
«دستگاههای اجرایی مکلفاند براساس آییننامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، محیطهای اداری و خدماتی خود را دسترسپذیر سازند تا توانخواهان بتوانند بدون مانع از خدمات بهرهمند شوند. این امر نه لطف، بلکه حق مسلم شهروندی آنان است». بررسی مشکلات و سختیهای بیشمار کمتوانان و معلولان به عنوان اقشار آسیبپذیر جامعه نیازمند توجه جدی دولتمردان و مسئولان است اما سالهاست از «مناسبسازی» به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد دارای معلولیت سخن گفته میشود، اما نبود ضمانت اجرایی در قانون باعث شده بسیاری از دستگاهها از انجام این وظیفه قانونی غفلت کنند.
اکنون کارزاری برای درخواست ایجاد ضمانت اجرایی در اجرای ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل شده است تا صدای مطالبهگر جامعهی معلولین و حامیان آنان به گوش مسئولان برسد. از عموم صاحب نظران، فعالان مدنی و شهروندان دغدغه مند دعوت شده است با امضای این کارزار، در تحقق ارزشهای والای انسانی مشارکت نمایند.
متن کارزاری که تدوین شده و برای مسئولین ارشد کشور ارسال شده است بدین شرح است:
بسمهتعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛ ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان و فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، به استناد ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳۹۷)، خواستار ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر برای اجرای مناسبسازی فضاهای عمومی، اداری، آموزشی و خدماتی در سراسر کشور هستیم.
با وجود گذشت چند سال از تصویب این قانون، بخش زیادی از اماکن عمومی هنوز برای تردد و استفادهٔ افراد دارای معلولیت قابل دسترس نیستند. علت اصلی، نبود ضمانت اجرایی مشخص برای دستگاههایی است که از انجام این تکلیف قانونی خودداری میکنند.
از دولت محترم و نهادهای مرتبط درخواست داریم با اصلاح آییننامههای اجرایی و تقویت نظارتها، زمینهٔ اجرای واقعی و الزامآور قانون مناسبسازی را فراهم سازند تا هیچ دستگاهی نتواند از اجرای آن سر باز زند. اجرای کامل و قاطع این قانون، گامی ضروری در مسیر عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و برابری فرصتها برای همهٔ شهروندان است.
لینک کارزار جهت حمایت:
