به گزارش پایگاه خبری “ده نگانا” کردستان، شصت و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار بررسی عدم کفایت سهمیه سوخت واحدهای معدنی و مشکلات ناشی از مستهلک بودن ماشین آلات این واحدها در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد.
بسیاری از معادن استان سوخت مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه می کنند
نایب رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به موانع پیش روی واحدهای معدنی گفت: سهمیه گازوئیل واحدهای معدنی و ماشین آلات راه سازی جوابگوی نیاز آنها نبوده و این افراد یا باید نیاز خود را در بازار آزاد تامین و یا کار را تعطیل کنند.
سید کمال حسینی افزود: دولت و مدیریت استان باید تامین نیاز این واحدها را در دستور کار قرار دهند تا روند توسعه کردستان آسیب نبیند.
وی تصریح کرد: بسیاری از معادن استان سوخت مورد نیاز را با قیمت های نجومی از بازار آزاد تهیه می کنند که هزینه بسیار گزافی را بر آنها تحمیل کرده و ادامه کار را با مشکل مواجه کرده است.
حسینی مستهلک بودن ماشین آلات معدنی و راهسازی کردستان را یکی از چالش های توسعه استان دانست و ادامه داد: مدیریت استان تمام راههای ممکن برای واردات ماشین آلات مدرن را بررسی نموده و در سریع ترین زمان آن را اجرا کند تا روند اشتغال و عمران استان با زیان مالی و کاهش بهره وری روبرو نگردد.
فرسودگی ماشین آلات راهسازی روند توسعه کردستان را با رکود روبرو کرده است
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن شرکتهای عمرانی کردستان شرایط موجود را از عوامل عقب افتادن توسعه عمرانی استان معرفی کرد و گفت: بسیاری از ماشین آلات کارگاههای عمرانی استان به علت فرسودگی و قطعات بدل کارائی خود را از دست داده به طوری که جدای از تحمیل هزینه های گزاف بر دست شرکتهای پیمانکاری روند توسعه عمرانی را با رکود روبرو کرده است.
محمد عزتی امینی یادآور شد: این فرسودگی سبب افزایش مصرف سوخت ماشین آلات شده و بخش مهمی از سوخت بدون کارائی به هدر می رود بنابراین از مدیریت ارشد استان خواستاریم تا شرکتها در زمینه واردات ماشین آلات مدرن یاری دهد. وی افزود: کیفیت سوخت هم به نسبت استانداردهای موجود پائین است و زیان فنی متنوعی به ماشین آلات ما وارد می کند.
اگر این شرایط ادامه یابد بسیاری از واحدها ناچار به تعطیل کار هستند
مدیرکل صمت کردستان با انتقاد از عدم رسیدگی به تامین نیاز واحدهای معدنی تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ سهمیه استان ۴۰ میلیون لیتر بود این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۸ میلیون رسید اما در سالجاری با وصف درخواست استان برای افزایش سهمیه عدد سال قبل را تخصیص دادند که نمی تواند نیاز واحدهای معدنی را تامین کند و این افراد ناچارند یا را تعطیل و یا کازوئیل را از بازار سیاه تامین کنند که در این صورت هم به اتهام قاچاق جرایم سنگینی برایشان صادر می شود.
محمد بختیار خلیقی افزود: اگر این شرایط ادامه یابد بسیاری از واحدها ناچار به تعطیل کار هستند. وی تصریح کرد: سازمان صمت بارها موارد اعتراضی و اصلاحی خود را به شرکت نفت اعلام کرده اما تا کنون نتیجه مورد نظر را نگرفته است.
قاچاق و تخصیص گازوئیل به نیروگاههای برق مهمترین عوامل کمبود سوخت هستند
معاون توزیع سوخت شرکت نفت کردستان در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: مهمترین عامل ناترازی سوخت در استان بر می گردد به تخصیص گازوئیل به نیروگاههای برق در زمان کمبود گاز.
احمد حیدریان ادامه داد: قاچاق یکی دیگر از عوامل کمبود سوخت کشور است زیرا ۲۵ درصد از تولید گازوئی کشور به علت ارزان بودن از طریق مرزها قاچاق می شود.
وی یادآور شد: الگوی تعیین شرکت نفت برای تعیین میزان سوخت معادن بر اساس ساعات کار روزانه ماشین آلات معدنی، تولید، استخراج مواد و تردد کامیونهای حمل است. حیدریان افزود: کمیته بررسی نیاز معادن و شرکتهای عمرانی تشکیل شود تا بر اساس برآوردهای دقیق با مرکز مذاکره کنیم.
کمبود سهمیه و خرید سوخت از بازار سیاه نشان دهنده محاسبات غلط است
استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت توجه به نیاز معادن و شرکتهای عمرانی گفت: روند توسعه اقتصادی و عمرانی استان شتاب گرفته و باید دولت سوخت مورد نیاز را تامین کند تا این روند با چالش مواجه نشود.
آرش لهونی افزود: فرسوده بودن ماشین آلات را باید در سریع ترین زمان حل و فصل کنیم و از همه متولیان استان خواستارم تا راههای واردات ماشین آلات نو را بررسی و به من اعلام کنند.
وی تصریح کرد: مدیریت ارشد استان آماده پیگیری سریع نیاز واحدهای معدنی و شرکتهای عمرانی است. لهونی تامین سوخت معادن از بازار سیاه نشان از اشتباهات محاسباتی نهادهای متولی دانست و خواستار تجدید نظر در این حوزه شد.
فرسودگی ماشین آلات سبب افزایش ۳ برابری مصرف گازوئیل شده است
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی سنندج استناد به روش های محاسبه سوخت معادن کردستان با الگوهای خارجی را نامناسب دانست و گفت: استفاده از الگوی مصرف تن به لیتر اصلا مناسب نیست زیرا معادن کشورهای استفاده کننده از این الگو دارای ماشین آلات مدرن هستند که هم سطح کارائی آنها بسیار بالاست و هم کم مصرف می باشند.
شوزب جباری ادامه داد: فرسودگی ماشین آلات سبب افزایش ۳ برابری مصرف گازوئیل شده که علاوه بر تحمیل هزینه بر دست معدن دار زیان فراوان به منابع ملی وارد می کند. وی یادآور شد: باید محدودیت واردات و تخصیص ارز ماشین آلات مدرن را پایان داد تا روند توسعه اقتصادی کشور بیش از این آسیب نبیند.
شرکت نفت نباید عملکرد سالهای گذشته را مبنای تخصیص امسال قرار دهد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اعتراض به روند فعلی محاسبه سوخت معادن گفت: سال گذشته ۲۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان وصول شد که این عدد در ۹ ماه گذشته به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و این نشان از افزایش تولید داشته و باید در محاسبه سهمیه سوخت لحاظ گردد.
ارسلان ازهاری افزود: کل سهمیه ماشین آلات راهسازی استان ۵ میلیون لیتر است که کفایت نیاز فصول کار و برف روبی را نمی دهد و می تواند زیان بر روند خدمات مطلوب وارد کند.
وی تصریح کرد: شرکت نفت نباید عملکرد سالهای گذشته را مبنای تخصیص امسال قرار دهد زیرا استان به علت پیشرفت اقتصادی و افزایش تولیدات معدنی و فعالیتهای عمرانی نیاز بیشتری به سوخت دارد.
با این محاسبات ناقص نمی توان نیاز توسعه عمرانی استان را برآورد کرد
نایب رئیس کانون انجمن شرکتهای عمرانی کردستان خواستار افزایش سهمیه سوخت شرکتهای عمرانی شد و گفت: با این محاسبات ناقص نمی توان نیاز توسعه عمرانی استان را برآورد کرد و باید مبنای محاسبات اصلاح گردد تا روند شکوفایی عمرانی آسیب نبیند.
حمید جواهری افزود: ماشین آلات مدرن مصرف بسیار پائینی دارند و ما باید تمام دستگاههای موجود را تبدیل به احسن کنیم و این را بدانید که میانگین عمر ماشین آلات کردستان ۲۵ سال است که با استانداردهای جهانی تفاوت فاحشی دارد.
وی ادامه داد: با این سهمیه ها نمی توان کار کرد و از مدیریت ارشد استان خواستاریم تا شرایط را درک کرده و ما را در تخصیص سهمیه سوخت، واردات ماشین آلات مدرن و قطعات یدکی استاندارد یاری دهد در غیر این صورت روند توسعه استان با رکود مواجه خواهد شد.
جواهری یادآور شد: زمانی که برای تامین نیاز، سوخت موجود در یک کارگاه را به کارگاه دیگر منتقل می کنیم نهادهای نظارتی ما را به قاچاق متهم نموده و جرایم سنگینی بر ما تحمیل می کنند، در این شرایط که نیاز واقعی تامین نمی گردد و هر نوع خرید از بازار آزاد و جا به جائی بین کارگاهی را جرم می دانند چگونه می توان پروژه عمرانی را به موقع اجرا کرد. ناظر کل گمرکات کردستان خبر از آمادگی این نهاد برای پیگیری رفع موانع واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی داد.
