وجود اموال و املاک مازاد دولتی هم نشان از ضعف برنامه ریزی در گذشته دارد و هم یکی از عوامل افزایش انگیزه فساد است بنابراین دولت باید ساز و کار واگذاری آنها به بخش خصوصی و اختصاص درآمدهای ناشی از آن به جبران کسری بودجه پروژه های عمرانی و تقویت زیرساختها را اجرا کند.
گستره عوارض کمبود بودجه دولت تنها محدود به اعتبارات جاری و عمرانی نیست زیرا سبب تضعیف بسترهای حضور بخش خصوصی نیز میگردد. بیکاری و پائین بودن درآمد سرانه جدای از هدر دادن عمر مفید نیروی کار موجب فرار نخبگان از کشور می شود و این یعنی پرداخت هزینه پرورش نخبه برای کشورهای خارجی اما از همه اینها مضرتر افت علاقه به میهن است که از چند سال اخیر شروع شده و آهنگ این پدیده هر روز شدیدتر می شود.
سالهای قبل هم مواردی از اموال، املاک و واحدهای اقتصادی دولت در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شد که بعدها سر از جیب رانت جویان متصل به برخی افراد قدرتمند درآورد و از آنجا راهی دیار بیگانگان شد.
کردستان به علل مختلف از جمله کمبود منابع بانکی و سخت گیریهای بوروکراتیک جذابیتی برای سرمایهگذاران غیر دولتی ندارد که پایان دادن به این مقوله نیاز به تقویت خردورزی، حذف قوانین بازدارنده و اقدام برای مولدسازی اموال و داراییهای مازاد دولتی دارد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «ده نگانا» به تشریح وضعیت مولدسازی املاک مازاد پرداخت که اینک پیش روی شماست.
محمد مشیرپناهی با اشاره به اراده مدیریت استان برای تسریع در پیشبرد این رویکرد گفت: مولدسازی املاک مازاد دولتی یکی از رویکردهای درست دولت برای کاهش هزینه های جاری و مقابله با کمبود بودجه است و این بهترین فرصت برای تقویت زیرساختهای توسعه کردستان است که نباید با تاخیرات گوناگون مواجه شود.
محمد مشیرپناهی افزود: مدیریت ارشد کردستان از نخستین روزهای ابلاغ این قانون اقدامات لازم برای شناسایی و ارزیابی قیمت املاک مازاد را در دستور کار قرار داد تا بتواند در سریع ترین زمان آنها را در چرخه مولدسازی قرار دهد که در ابتدا با مقاومت برخی دستگاهها روبرو شد اما اکنون تمام مقاومتها شکسته شده و کار در مسیر اجرا قرار دارد.
وی در مورد مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی اعلام کرد: در راستای تفاهم نامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا کنون ۳۱ هزار و ۸۳۹ جلد سند تک برگ برای املاک دولتی صادر شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۸۰۰ فقره مربوط به انفال و املاک فاقد سند و ۶ هزار و ۳۹ فقره مربوط به اموال دستگاه-های اجرائی دولتی می باشد که در خزانه اسناد مالکیت این اداره کل اعلام وصول و ثبت سامانه «سادا» شده اند.
مشیرپناهی ادامه داد: مجموع اموال مازاد استان ۳۱۵ فقره بود که ۱۲۹ فقره آن به سازمان خصوصیسازی معرفی شد که ۸۸ فقره آن به تصویب هیئت عالی مولدسازی رسیده و ۱۱۵ فقره آن ارزش افزایی و تغییر کاربری داده شد که ۹۰ فقره آن توسط کارشناسان رسمی قیمتگذاری گردید.
این مقام مسئول یادآور شد: ارزش ریالی املاک مازاد استان ۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن سال گذشته مولدسازی شد و تاکنون ۶۱ فقره آن به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان به فروش رفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و درایی کردستان خاطر نشان کرد: تعداد ۸ طرح نیمه تمام استان در قالب ۱۲۰ پروژه مربوط به جهاد کشاورزی ار قبیل پایاب سدها، طرحهای آبیاری، زهکشی و مرمت قنوات، ۱ پروژه مربوط به کریدور شمال – جنوب و ۱ پروژه تکمیل ساختمان استانداری از این محل اجرا میشود.
وی همکاری همه نهادهای اجرایی و نظارتی را رضایت بخش دانست اما خواستار تسریع در اجرای تکالیف قانونی شد.
