امنیت غذایی مهمترین محور برنامه ریزی همه کشورهاست زیرا وابستگی در این حوزه استقلال سیاسی، اقتدار ملی و امنیت همه جانبه را به چالش می کشد و قدرتهای برتر با استفاده از آن تمام خواسته های خود را به سایر کشورها تحمیل می کنند.
کشورهای ایدئولوژیک به علت داشتن قابلیت تهدید برای ابرقدرتها بیش از همه نیاز به خودکفایی در تولیدات حوزه کشاورزی دارند بنابراین باید تامین امنیت غذائی را در اولویت برنامه ریزی و توزیع بودجه قرار دهند تا بتوانند دوره جنگ اقتصادی را بدون مشکل طی کنند.
کردستان با برخورداری از پتانسیل بزرگ کشاورزی توان تبدیل شدن به قطب تولید، اشتغال و امنیت غذایی را دارد اما نگاه به وضعیت موجود حکایت از اهمال برنامه ریزان دارد و این را میتوان از بلااستفاده بودن بخش بزرگی از منابع و پائین بودن راندمان واحدهای فعال فهمید.
نمی توان قبول کرد که مهمترین رکن استقلال سیاسی و توسعه اقتصادی با کمبود منابع بانکی روبروست اما تریلیونها تومان تسهیلات در چرخه های دلالی ارز و فلزات قیمتی قرار دارد که اقتصاد ملی و زندگی افراد را با چالشهای کمرشکن روبرو کرده است.
این تسهیلات کلان و رانتی در استانهای توسعه نیافته پرداخت نمی شود اما توان پرداخت استانها را به حداقل ممکن کاهش میدهد چون آنی که باید به بانکهای استانها تزریق گردد به شریان باندهای سودجو سرازیر میگردد.
تخصصی کردن بانکها و تقویت منابع آنها یکی از راههای رونق بخشی به تولید و اشتغال و تحکیم بنیه امنیت غذائی کشور است که تا کنون مغفول مانده است، نگاه به میزان منابع بانکی و بالا بودن نسبت منابع به مصارف و طولانی بودن زمان انتظار متقاضیان وام اسناد اثبات این ادعا هستند.
بانک کشاورزی به عنوان اصلی ترین متولی تامین منابع مالی و تسهیلات بخش کشاورزی بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد اما بررسی بسیاری از آمار و ارقام نشان از ناترازی منابع و مصارف دارد اما همین اعداد حکایت از این واقعیت دارند که کمبود منابع نتوانست این نهاد را در تامین خواسته فعالان این حوزه بازدارد.
خبرنگار «ده نگانا» گفتگوئی با مدیر امور شعب این بانک در استان انجام داده تا مخاطبان را از واقعیات عملکردها و رویکردهای آن آگاه سازد که اینک پیش روی شماست.
اسماعیل حیدری با اشاره به موفقیت این بانک شکستن محدودیتها گفت: این بانک در سال ۱۴۰۳ با وجود فشارهای ناشی از کمبود کفایت سرمایه، چالشهای تجهیز منابع و عدم توازن میان منابع و مصارف توانست با تحقق رشد ۱۲۷ درصدی در مجموع تسهیلات و تأمین مالی، عملکردی موفق را در حمایت از تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور برجای بگذارد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ با وجود محدودیت های ساختاری در حوزه منابع، مجموعاً ۲۹۰ همت تأمین مالی تولید را انجام شد که ۲۴۰ همت آن در قالب ۷۳۹ هزار فقره تسهیلات و ۵۰ همت به منظور تأمین مالی خرید تضمینی گندم در قالب اوراق مالی اسلامی بود.
حیدری تصریح کرد: سال گذشته تسهیلات تکلیفی پرداختی از رشد چشمگیر ۱۹۱ درصدی برخوردار بود و سهم آن از کل پرداختها با ۹ درصد رشد، به ۱۵ درصد افزایش یافت به طوری که رقم آن از ۱۲۳ هزار میلیارد ریال به ۳۵۹ هزار میلیارد ریال رسید.
این مقام مسئول ادامه داد: این عملکرد در شرایطی رقم خورد که سهم تسهیلات غیرتکلیفی ۹ درصد کاهش داشته و این موضوع بر اختیارات مدیریتی بانک در تخصیص منابع، سودآوری و شاخصهای کلیدی مانند نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه اثرگذار بوده است.
وی یادآور شد: عملکرد بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات تکلیفی به طور میانگین ۷۸.۵ درصد تحقق برنامه را ثبت کرده و در برخی سرفصلها حتی فراتر از برنامه تعهدی عمل کرد مثلا تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری با ۱۳۰ درصد تحقق برنامه به رقم ۶۷ هزار میلیارد ریال در قالب ۳۶ هزار فقره رسید؛ اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان ۱۰۰ درصد جذب شد و رقم پرداختی آن ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بود و تسهیلات سفرهای ریاستجمهوری در قالب نهضت احیای واحدهای تولیدی با ۱۰۳ درصد تحقق برنامه عملکردی فراتر از انتظار داشته است.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان در مورد پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون گفت: تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی با ۱۱۱ درصد تحقق به ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال در قالب ۱۳ هزار فقره رسید و کل اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز جذب شد.
وی اعلام کرد: در حوزه تسهیلات مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و بهسازی مسکن روستایی ۱۷ هزار فقره تسهیلات با ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که نشان از تحقق ۷۱ درصدی برنامه دارد همچنین در زمینه تسهیلات اشتغال مددجویان و قرضالحسنه اشتغال نیز ۲۷ هزار فقره با ۳۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که شامل ۸۶ درصد تحقق برنامه است.
حیدری در مورد پرداخت تسهیلات و تامین مالی بخش کشاورزی گفت: مجموع پرداخت در بخش کشاورزی با احتساب تأمین مالی گندم، ۱۶۷۲ هزار میلیارد ریال در قالب ۳۳۴ هزار فقره بود که بیشترین سهم مربوط به زیربخشهای صنایع وابسته، زراعت، مرغداری و دامداری بوده است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از ابتکارهای مهم بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳، تأمین مالی ۵۰۰ همت از وجوه خرید تضمینی گندم از طریق اوراق مالی اسلامی با رشد ۱۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲و نیز رشد ۲۹ درصدی سهم پرداخت تسهیلات غیرحضوری بود که گامی رو به جلو در توسعه فناوریهای اعتباری و افزایش کیفیت خدمترسانی محسوب میشود.
